صفحه اصلی» بانک قوانین
167
5.0 (1)
[1394/06/21]

قانون پیشگیری از وقوع جرم  

تاریخ تصویب
آخرین وضعیت
دوره قانونی
مرجع تصویب
سابقه تقنینی
قانون مرتبط با سابقه تقنینی
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی
شماره نامه انتشار در روزنامه اصلی
تاریخ ابلاغ به رییس جمهور
تاریخ اجرا شدن
شماره نامه ابلاغ به رییس جمهور
تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان
قانون بالا دستی است؟

ماده1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن

ماده2- در اجرای وظایف مندرج در ماده(4) این قانون، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس قوه‌قضائیه(رئیس‌ شورا)

2- معاون اول رئیس‌جمهور(نائب‌رئیس)

3- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی

4- معاون اول رئیس قوه‌قضائیه

5- دادستان کل کشور

6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور

7- وزیر کشور

8- وزیر اطلاعات

9- معاون حقوقی رئیس‌جمهور

10- وزیر دادگستری

11- وزیر امور اقتصادی و دارایی

12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

13- وزیر آموزش و پرورش

14- فرمانده نیروی انتظامی

15- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

16- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

17- رئیس دیوان محاسبات کشور

18- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

19- رئیس کمیسیون اصل نودم(90) مجلس شورای اسلامی

20- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

21- رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر

22- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا

23- یکی از معاونان رئیس‌ قوه‌قضائیه به انتخاب ایشان به‌عنوان دبیر شورا

تبصره- دبیر شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.

ماده3- در اجرای وظایف زیر، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:

1- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری

2- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام

3- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها

4- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه

5- اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه

تبصره- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده4- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه‌قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.

تبصره1- پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی‌که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دوماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.

تبصره2- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از أخذ موافقت فرماندهی کل‌قوا قابل اجراء خواهد بود.

تبصره3- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران‌ سه‌قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.

ماده5- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود:

1- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا

2- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به‌صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه

3- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا

4- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا

5- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و أخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا

6- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا

ماده6- هر یک از قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به‌دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.

 

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/6/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ر

 

علی لاریجانی

 

Parameter:220930!model&4346 -LayoutId:4346 LayoutNameالگوی متنی قوانین