
629
[1395/02/20]
قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان
تاریخ تصویب |
|
آخرین وضعیت |
|
دوره قانونی |
نهم |
مرجع تصویب |
مجلس شورای اسلامی |
سابقه تقنینی |
|
قانون مرتبط با سابقه تقنینی |
|
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی |
|
شماره نامه انتشار در روزنامه اصلی |
|
تاریخ ابلاغ به رییس جمهور |
|
تاریخ اجرا شدن |
|
شماره نامه ابلاغ به رییس جمهور |
|
تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان |
|
قانون بالا دستی است؟ |
|
مادهواحده- ازتاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و کلیه دستگاههایی که به نحوی از
انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.
تبصره 1- مقامات مذکور در ماده(71) قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی میباشند.
تبصره 2- دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر بهصورت پارهوقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یکسوم ساعات اداری کارمندان رسمی است وحقالزحمه
این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یکسوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت میشود.
تبصره 3- دستگاههای مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بهکارگرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنان تسویهحساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک
کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
تبصره 4- کارکنان و اعضای هیأت مدیره مناطق آزاد تجاریـ صنعتی نیز مشمول این قانون میباشند.
تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 نسخ میشود.
قانون فوق مشتمل بر مادهواحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشتماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29/2/1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی