| تاریخ تصویب | |
| آخرین وضعیت | |
| دوره قانونی | |
| مرجع تصویب | |
| سابقه تقنینی | |
| قانون مرتبط با سابقه تقنینی | |
| تاریخ انتشار در روزنامه رسمی | |
| شماره نامه انتشار در روزنامه اصلی | |
| تاریخ ابلاغ به رییس جمهور | |
| تاریخ اجرا شدن | |
| شماره نامه ابلاغ به رییس جمهور | |
| تاریخ اعلام نظر شورای نگهبان | |
| قانون بالا دستی است؟ |
ماده1- پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن
ماده2- در اجرای وظایف مندرج در ماده(4) این قانون، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1- رئیس قوه‌قضائیه(رئیس شورا)
2- معاون اول رئیس‌جمهور(نائب‌رئیس)
3- نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی
4- معاون اول رئیس قوه‌قضائیه
5- دادستان کل کشور
6- رئیس سازمان بازرسی کل کشور
7- وزیر کشور
8- وزیر اطلاعات
9- معاون حقوقی رئیس‌جمهور
10- وزیر دادگستری
11- وزیر امور اقتصادی و دارایی
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
13- وزیر آموزش و پرورش
14- فرمانده نیروی انتظامی
15- فرمانده نیروی مقاومت بسیج
16- رئیس سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران
17- رئیس دیوان محاسبات کشور
18- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی
19- رئیس کمیسیون اصل نودم(90) مجلس شورای اسلامی
20- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
21- رئیس ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر
22- وزیر یا رئیس نهاد ذی‌ربط حسب موضوع به تشخیص رئیس شورا
23- یکی از معاونان رئیس قوه‌قضائیه به انتخاب ایشان به‌عنوان دبیر شورا
تبصره- دبیر شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم می‌تواند به تناسب موضوعات مطروحه در این شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان دیگر نهادها و سازمان‌ها را بدون حق رأی دعوت کند.
ماده3- در اجرای وظایف زیر، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم تشکیل می‌شود:
1- تقسیم کار ملی در چهارچوب وظایف و مأموریت‌های قوای سه‌گانه کشور و اتخاذ تدابیر مناسب برای هماهنگی و توسعه همکاری بین دستگاههای مسؤول در امر پیشگیری
2- تعیین راهبردها، سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و سیاست‌های کلی نظام
3- بررسی و تصویب برنامه‌های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه‌های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها
4- بررسی و اتخاذ تصمیم جهت شناسایی زمینه‌ها و علل وقوع جرم، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارزیابی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی پیشگیری، سنجش و پیگیری عملکرد نهادهای مسؤول در این زمینه
5- اتخاذ سیاست‌های مورد نیاز در جهت حمایت از بزه‌دیدگان و محکومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذیری محکومان و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه
تبصره- شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل در هر فصل یک‌بار تشکیل جلسه خواهد داد.
ماده4- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضای سران سه‌قوه در چهارچوب قوانین، لازم‌الاجراء می‌باشد.
تبصره1- پس از ارسال مصوبات شورای‌عالی برای رؤسای قوا، در صورتی‌که، عدم تأیید و یا امضای مصوبه حداکثر طی دوماه اعلام نشد، به منزله تأیید می‌باشد.
تبصره2- رئیس‌جمهور موظف است مصوبات شورای‌عالی را پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد. مصوبات مربوط به نیروهای مسلح پس از أخذ موافقت فرماندهی کل‌قوا قابل اجراء خواهد بود.
تبصره3- مصوبات شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم پس از توافق و امضای سران سه‌قوه حداکثر ظرف مدت پانزده روز به تمام دستگاهها ابلاغ می‌شود.
ماده5- برای انجام وظایف زیر، دبیرخانه شورای‌عالی در قوه‌قضائیه تشکیل می‌شود:
1- پیگیری اجرای مصوبات ابلاغی شورا
2- انجام تحقیقات و پژوهش‌های مورد نیاز برای آسیب‌شناسی علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن از طریق نهادهای تحقیقاتی در قوای سه‌گانه و مراکز پژوهشی دانشگاهی و در صورت نیاز انجام تحقیقات مذکور به‌صورت مستقل و تهیه و انتشار گزارش‌های آماری ادواری و سالانه
3- شناسایی راههای جلب مشارکت مردمی و حمایت از سازمانهای مردم‌نهاد و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم در چهارچوب قوانین و مقررات و مصوبات شورا
4- دریافت آمار و اطلاعات مرتبط با وظایف شورا از دستگاهها و نهادهای ذی‌ربط جهت تجزیه و تحلیل آنها و ارائه گزارش به شورا
5- تهیه و تدوین پیش‌نویس سیاست‌های اجرائی و برنامه‌های ملی پیشگیری از وقوع جرم و أخذ گزارش و جمع‌بندی نتایج اجرای طرحها و برنامه‌های ملی جهت ارائه به شورا
6- انجام امور دبیرخانه‌ای و سایر امور محوله از سوی شورا
ماده6- هر یک از قوا موظفند با استفاده از سازوکارها و ساختارهای خود نسبت به تحقیق و مطالعه درباره علل وقوع جرم و راههای پیشگیری از آن اقدام نمایند و نسخه‌ای از نتایج به‌دست آمده را برای شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم ارسال کنند.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در تاریخ 21/6/1394 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات کلی در شش ماده و پنج تبصره موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد./ر
علی لاریجانی